ارتباط با خداوند جهان برقرار گردد و به هيچ وجه نبايد آن وقت مقرّر از اين عمل خالى باشد و به لحاظ وجود چنين مصلحت اهم و امر خطيرى آن امر اضطرارى تشريع مىشود . قوله : و امّا تسويع البدار : اين همان نتيجهء صورت اوّل از حيث بدار و عدم بدار است كه به ترتيب و قبل از صورت ثانى آورديم ؛ گرچه در كفايه ترتيب رعايت نشده است . قوله : و ان لم يكن : اين ، نتيجهء صورت سوّم و چهارم از حيث اجزاء و عدم اجزاء را بيان مىكند كه ما در مطلب دوّم به ترتيب آنها را بيان كرديم . قوله : و لا مانع : نتيجهء صورت سوّم و چهارم از حيث جواز و عدم جواز بدار : در هر دو صورت بدار جايز است و محذورى ندارد . با اين تفاوت كه در اوّل از اين دو صورت ( صورت سوّم از چهار صورت ) مكلّف مخيّر است كه مبادرت كند و دو عمل بجا آورد : يكى عمل اضطرارى كه در اوّل وقت اتيان مىشود و پنجاه درجه مصلحت را تأمين مىكند و ديگرى عمل اختيارى است كه در آخر وقت و پس از رفع اضطرار بجا مىآورد و بدان وسيله ، بقيّهء مصلحت را بدست مىآورد . يا اين‌كه مبادرت نكند و دو عمل انجام ندهد بلكه صبر كند و انتظار بكشد و در اواخر وقت ، پس از رفع اضطرار يك نماز با وضو انجام دهد و تمام مصلحت را با همان عمل كسب كند . البته فرض مرحوم آخوند صورتى است كه هنوز وقت باقى باشد و عذر بر طرف شود ؛ اينجا جاى تخيير مزبور است . امّا در فرض زوال عذر پس از انقضاء وقت ، جاى تخيير نيست و در هر حال بايد دو نماز بخواند . يك نماز با تيمّم در وقت تا مصلحت وقت از دست نرود و يك نماز با وضو در خارج وقت تا بقيّهء مصلحت را جبران كند . در صورت دوّم از اين دو صورت ( صورت چهارم از چهار قسم ) مخيّر ميان آن دو كار نيست و چنين نيست كه واجب تخييرى باشد ( يا دو عمل ، يا يك عمل ) ، بلكه معيناً بدار جايز است ؛ زيرا بخش اعظم مصلحت را تأمين مىكند و باقيمانده مهم نيست . چه بسا براى كسب فضيلت اوّل وقت بدار مستحب هم باشد و اعاده هم لازم نباشد و حداكثر مستحب است كه پس از رفع عذر و اضطرار ، نماز را با وضو اعاده كند تا به ده درصد مصلحت باقيمانده برسد . اين بود تمام مطالبى كه دربارهء مقام ثبوت و امكان مطرح شد . و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا و ( قوله عليه السلام : التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين ) هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد فى إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا فالأصل و هو يقتضى البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا فى أصل التكليف و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض .